حمیده احمدیان راد

بسیاری تحقق کامل دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک را بدون جا افتادن امضای دیجیتال ناممکن می دانند. مهم ترین کارکرد امضای دیجیتال این است که با استفاده از آن می توان هویت واقعی افراد را در فضای سایبر شناخت و تبادل اطلاعات از طریق ایمیل و نیز فضای سایت ها با اطمینان انجام خواهد شد. به این ترتیب امضای دیجیتال راهی است که موجب می شود پیغام ها در فضایی با امنیت کافی ردوبدل شود.

به عنوان مثال خرید و فروش سهام و یا فعالیت های بانکی و یا هر نوع سفارش دیگری از طریق فضای سایبر جز با اطمینان از هویت واقعی فرد و اطمینان درباره پیغامی که وی ارسال کرده ممکن نیست. با استفاده از امضای دیجیتال می توان از هویت فردی که پیام ارسال کرده مطمئن شد. اطمینان حاصل کرد که اطلاعات صحیحی در حال انتقال است و در مسیر انتقال پیام از آن سوء استفاده نمی شود و یا کسی به شکل غیر مجاز به اطلاعات شخص دسترسی پیدا نمی کند. به این ترتیب تجار و شرکت ها و یا مؤسسات مالی که اطلاعات آنها سرقت و حساب های مالی آنها مورد دستبرد واقع نمی شود و راه بر کلاهبرداری ها از طریق فضای سایبر بسته می شود.

به این ترتیب امضای دیجیتال امنیت لازم را برای فعالیت هر نوع فعالیتی در قالب دولت الکترونیک ایجاد خواهد کرد.

امضای دیجیتال برای تجارت الکترونیک هم عنصری ضروری محسوب می شود. چرا که بدون امضای دیجیتال برای تبادلات مالی و تجاری هم امکان اثبات صحت آنها وجود ندارند.

در حال حاضر امنیت در فضای اینترنت یکی از مهم ترین مسایل حوزه ارتباطات است. چراکه در نبود امنیت دزدان می توانند اطلاعات افراد را بدزدند یا خودشان را جای کس دیگری جا بزنند و اطلاعات او را دریافت و یا جعل کنند. امضای دیجیتال از راه هایی است که برای جلوگیری از این سرقت ها اندیشیده شده. امضای دیجیتال ابزار تشخیص هویت افراد است. به عبارتی همان طور که در فضای سنتی برای ردوبدل کردن اطلاعات که به صورت کاملاً فیزیکی است راهکارهای زیادی اندیشیده شده، در فضای مجازی هم باید به اندازه کافی راهکار اندیشیده شود که یکی از این راه ها امضای دیجیتال است. در زمینه دولت الکترونیکی هم این دولت برای حمایت از شهروندان در مقابل جرایم و نیز حفظ اموال و دارایی های آنها باید به امضای دیجیتال جدی بیندیشد. چون در این صورت است که همگان با امنیت خاطر از طریق دولت الکترونیک به انجام کارهای خود و یا حتی امور تجاری می پردازند. چراکه به این وسیله امنیت آنها تضمین شده است. به هر حال تا زمانی که مواردی مثل امضای دیجیتال کاملاً جا نیفتد و به عبارت بهتر تا زمانی که برای جلوگیری از جرایم در فضای مجازی راهکاری اندیشیده نشود نمی توان به همه گیری بخش هایی چون دولت الکترونیک و یا تجارت الکترونیک امیدوار بود.

امنیت فضای تبادل اطلاعات از ابتدای برنامه چهارم توسعه هم مورد توجه قرار گرفته. سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات از سال 83  شروع به نگارش شد و بعد از نگارش دوم آن در سال 84، در سال 87 به تصویب نهایی رسیده است.

در سند ملی توسعه فرابخشی در راستای برنامه چهارم توسعه، سیستم تشخیص و تأیید هویت به عنوان یکی از زیرساخت‌های اطلاعاتی مطرح شده و احراز هویت افراد و اطمینان از صحت اطلاعات ارسالی از طریق شبکه‌های رایانه‌ای به عنوان یکی از اهداف کیفی در سند مورد تصریح قرار گرفته. ایجاد زیرساخت امضای دیجیتالی در زمره سیاست‌های اجرایی این سند قرار دارد.