محمدرضا کریمی
هر اقتصادی مانند هر قصه ای دو سو دارد: عرضه و تقاضا. طرف عرضه اقتصاد چین افسانه ای است: 767 میلیون کارگر، ماشین آلاتی به ارزش تقریبی 20 تریلیون دلار، ساختمان ها و انواع دیگر سرمایه، همراه با تکنیک ها و فناوری هایی که به سرعت در حال پیشرفتند و بسیاری از آنها از خارج جذب شده اند.
همین ترکیب نیروی کار، سرمایه و دانش و مهارت انجام کار است که تعیین می کند یک اقتصاد چه میزان می تواند مولد باشد. اما اینکه یک اقتصاد درنهایت تولیدی انجام می دهد یا نه می تواند به طرف دیگر اقتصاد –طرف تقاضا- بستگی داشته باشد که تصمیم مصرف کنندگان و سرمایه گذاران را برای خرج کردن و هزینه کردن نشان می دهد. طرف عرضه، صحنه نمایش را می چیند و طرف تقاضا نمایشنامه را آماده می کند.
در اقتصاد چین تقاضا کندتر از آن چه انتظار می رود بهبود می یابد. ارقامی که به تازگی منتشر شده حاکی از رشد تاحدودی ناامید کننده در سرمایه گذاری دارایی های ثابت و تولید صنعتی در ماه گذشته میلادی به دنبال آمار نه چندان جالب سه ماهه اول میلادی است. اقتصاددانانی که انتظار رشد 8 – 8.5 درصد را برای سال جاری انتظار می کشیدند حالا رشدی نزدیک به 7.5 درصد را پیش می کشند.
وقتی که نمایشنامه تیره و تار می شود، صحنه نمایش هم ممکن است تغییر کند. در یکی از جلسات شورای دولتی، کابینه چین، در 6 مه فهرست بلندبالایی از طرح های اصلاحات ساختاری برای بهبود طرف عرضه اقتصادی ارایه شد. به این ترتیب برخی از اصلاحات، مانند توسعه مالیات بر ارزش افزوده به بخش خدمات در راه است. بقیه این طرح ها از جمله آزادسازی جریان سرمایه تنها به تدریج به ثمر خواهد نشست. به گفته یک مشاور اقتصادی مقیم چین به نام اندرو بتسون دستور کار جدید از لحاظ ویژگی ها و جسارتی که برای انجام اصلاحات دارد خیلی فراتر از اظهارات پیش افتاده رهبران سابق چین مانند ون جیابائو است. وی باور دارد که نسبت «گام برداشتن به بحث کردن» در حال افزایش است.
گام برداشتن در مسیر اصلاح به حفظ رشد ظرفیت تولید و بهبود تخصیص هم سرمایه و هم نیروی کار کمک خواهد کرد. از بین بردن تشریفات زاید و دیگر موانع قانونی به سرمایه گذاری شرکت های خصوصی در صنایعی که در حال حاضر تحت سیطره شرکت های با مالکیت دولتی هستند کمک خواهد کرد.
همچنین با تقویت حقوق مالکیت زمین و اصلاح سیستم هاکو (ثبت نام خانوارها) کارگران آسان تر می توانند زمین های کشاورزی را ترک و در شهرها اسکان پیدا کنند. (در سیستم هاکو افراد یا در دسته روستاییان قرار می گیرند و یا در زمره شهری ها و مقابل تغییر این وضعیت موانعی وجود دارد). به این ترتیب اصلاحات می تواند تأثیر زیادی بر طرف عرضه اقتصادی به جا بگذارد. اما این همه ماجرا نیست. اصلاحات قادر است اثراتی جانبی بر مصرف و سرمایه گذاری نیز داشته باشد.
حتی اصلاحات طرف عرضه ممکن است نتایجی هم برای طرف تقاضا به بار بیاورد. برخی تمایل دارند میزان مصرف را افزایش دهند و بقیه می خواهند آن را پایین بیاورند. هلن کیائو از شرکت مورگان استنلی (یک شرکت خدمات مالی) نگران است که برخی از اقدامات مشخص شده در 6 مه تقاضا را کم کند آن هم در حالی که اقتصاد هنوز ضعیف است. به عنوان مثال قیمت آب و برق بالا است و ممکن است لازم باشد در مصرف آب، برق و گاز صرفه جویی شود، اما این کار مصرف را کم می کند. همین شرایط در زمینه برقرار کردن مالیات های بالاتر بر منابع طبیعی مانند ذغال سنگ نیز صادق است.
فهم امور مالی دولت های محلی حتی مورد سخت تری است. ایالت ها در خلال نقل و انتقالات مالی، به طور غیرمستقیم (و بیش از حد) وام گرفته اند. در حال حاضر دولت مرکزی از دولت های محلی می خواهد به شکل مستقیم تر و با صدور اوراق قرضه خودشان استقراض کنند. لو جیوی وزیر اقتصاد جدید چین از بستن در پشتی و معاملات مخفی و باز کردن دری از جلو صحبت کرده. این که آیا این کار به تقاضا کمک می کند یا به آن لطمه می زند به زمان بندی آن بستگی دارد. خانم کیائو عقیده دارد اگر دولت پیش از بستن در پشتی در جلویی را باز کند استقراض اضافی را تشویق می کند و تقاضا را افزایش خواهد داد. اما اگر در پشتی را قبل از باز کردن در جلویی ببندد نقطه مقابل آن رخ خواهد داد.
ابهام مشابهی هم حول جریانات سرمایه را احاطه کرده. هنوز حساب سرمایه چین به طور کامل بسته نشده و از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی استقبال می شود. اجازه سرمایه گذاری مالی کوتاه مدت نیز البته با محدودیت هایی و به وسیله سرمایه گذاران واجد شرایط داده می شود و حتی بسیاری از سرمایه گذارانی که واجد شرایط نیستند نیز موفق شده اند (اگرچه نه بدون تأخیر، مخفی کاری و زحمت) پول را به داخل و خارج منتقل کنند. علاوه بر این، حتی اگر دولت کار آزاد کردن جریان سرمایه را انجام دهد بعید است تا کار محاسبه سرمایه را به طور کامل رها کند. احتمال دارد که جای موانع بوروکراتیک را با تحرک سرمایه عوض کند و این کار را با عوامل بازدارنده مبتنی بر قیمت، مانند مالیات بر دارایی های خارجی انجام دهد. تأثیر این کار هم بر نرخ ارز، هزینه سرمایه و در نتیجه تقاضا، ممکن است کاهشی باشد.
خانم کیائو استدلال می کند آزادسازی نرخ ارز و نرخ بهره هر دو اصلاحات لازمی هستند. اما این کار تقاضا را کاهش می دهد. چین در حال حاضر سقفی را برای نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران تحمیل کرده است و از بین بردن این سقف هزینه های تأمین مالی بانک ها را افزایش می دهد.
اگر بانک ها در واکنش نرخ سود وام ها را بالا ببرند استقراض را کاهش می دهند. اگر هم این کار را انجام ندهند، به بودجه هایشان صدمه می خورد و وام دهی شان کم می شود. در هر صورت، تقاضا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
در این شرایط سرنوشت نرخ ارز چگونه خواهد شد؟ چین در ماه های اخیر جریانی قوی از سرمایه را جذب کرده و مقداری از آن به صورت درآمد حاصل از صادرات درآمده. این وضعیت ارزش واحد پول چین یعنی یوان را بالا برده. درنتیجه در سال جاری تاکنون ارزش یوان به میزان 1.4٪ در برابر دلار و 20 درصد در برابر ین ژاپن افزایش یافته. اگر نرخ ارز آزاد شود، یوان بیشتر بالا می رود و این به صادرات صدمه می زند و تقاضا را کاهش می دهد.
خوشبختانه بسیاری از طرح های اصلاحاتی که در این ماه ارایه شده اند عرضه را بهبود می بخشند و تقاضا را افزایش می دهند. با جایگزینی مالیات بر گردش مالی مواد خام بر روی خدمات با مالیات بر ارزش افزوده، دولت درصدد روشن کردن بار مالی در خدمات است. از بین بردن تشریفات زاید قاعدتاً هم سرمایه گذاری را افزایش می دهد و هم به روستاییان اجازه می دهد زمینشان را بفروشند و از خدمات عمومی شهرها هم استفاده کنند. این روند به آنها کمک می کند به شکل آزادانه تری به عنوان مصرف کنندگان شهری پول خرج کنند.
وقتی در شیپورها دمیده می شود
همانطور که اصلاحات ساختاری مفاهیمی برای تقاضا دربردارند، عکس این قضیه نیز صادق است. تلاش ها برای افزایش تقاضا می تواند بر مسیر اصلاحات ساختاری اثر بگذارد. وام محرک چین در سال 2009 در احیای تقاضا موفق عمل کرد اما برخی اثرات جانبی مخرب را نیز به دنبال داشته است. به این ترتیب که جهت اقتصاد را در حمایت و به نفع سرمایه گذاری به ویژه ساخت و ساز کج کرده. همچنین آشفتگی ای را در امور مالی دولت های محلی به وجود آورده و بانک های چینی را وادار کرده تا به در خدمت دولت بودن پایان دهند و چرخش خود به سوی وام گیرندگان تجاری را به تأخیر بیندازند.
محرک ها اثر جانبی زیان آور دیگری هم برای فلسفه اقتصادی چین به دنبال دارند. در حال حاضر به نظر می رسد بسیاری از تحلیل گران باور دارند همه اقدامات محرک اصلاحات را به تأخیر می اندازند. چراکه فقط دردهای اقتصادی را سبک تر می کنند و سیاستگذاران را از عمل کردن دور می کنند.
اما این اشتباه است. لازم نیست که محرک اقتصادی در تقابل با اصلاحات باشد. کاهش مالیات یا افزایش هزینه های اجتماعی هر دو اقتصاد را تحریک می کنند و به توازن دوباره آن در جهت مصرف و خدمات کمک می کنند. به همین ترتیب نیز بسیاری از اصلاحات ساختاری، از قبیل از بین بردن موانع برای ورود بخش خصوصی به صنایعی که در حال حاضر تحت سیطره شرکت های دولتی هستند هم به طور همزمان به افزایش هزینه ها و مصارف کمک می کند. اقتصاد چین به وضوح به اصلاحات احتیاج دارد و ممکن است به زودی به احیا نیز نیاز داشته باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که رهبری این کشور نتواند هر دو کار را با هم انجام دهد.
منبع: http://www.economist.com
