قوه قضاییه چیست؟

براساس اصل 156 قانون اساسی قوه‏ قضاییه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت است.

وظایف قوه قضاییه چیست؟

براساس اصل 156 قانون اساسی، وظایف قوه قضاییه عبارتند از:

1 – رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.

2 – احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی های‏ مشروع‏.

3 – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.

4 – کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ و مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.

5 – اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

رییس قوه قضاییه کیست و چگونه و برای چه مدت انتخاب می شود؟

براساس اصل 157 قانون اساسی، به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضاییه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‏ نماید که‏ عالی ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است.

وظایف رییس قوه قضاییه چیست؟

وظایف‏ رییس‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ عبارت است از:

1 – ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏. (براساس اصل 158 قانون اساسی)

2 – تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏. (براساس اصل 158 قانون اساسی)

3 – استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ ماموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون. (براساس اصل 158 قانون اساسی). به موجب اصل 164 قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏ قوه‏ قضائیه پس از مشورت با رئیس ‏دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان کل.

4- نصب رئیس ‏دیوان‏ عالی‏کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان ‏عالی کشور برای مدت پنج‏ سال. (براساس اصل 160 قانون‏ اساسی)

5-پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏ جمهور (براساس اصل 160 ‏قانون ‏اساسی)

6-تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏ عالی ‏کشور (براساس اصل  161 قانون ‏اساسی)

7-دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏ قوه قضائیه می‏ باشد. (براساس اصل 173 قانون ‏اساسی)

8-سازمان بازرسی کل‏ کشور زیرنظر رئیس ‏قوه‏ قضائیه است. (براساس اصل ‏174 قانون ‏اساسی)

شرایط  لازم برای ریاست قوه ‏قضائیه چیست؟
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسی، باید دارای شرایط ذیل باشد:

1-مجتهد عادل باشد.

2- آگاه به امور قضائی باشد.

3-مدیر و مدبر باشد.

دادگستری چیست؟

براساس اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

وزیر دادگستری کیست، چگونه انتخاب می شود و چه وظایفی دارد؟

براساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسایل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ رییس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد. رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا به‏ عنوان‏ عالیترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود.

بالاترین مقام های دادگاه و دادسرای دیوان عالی کشور چه کسانی هستند؟

در رأس تشکیلات دادگستری، دادگاه و دادسرای دیوان‏ عالی‏ کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور و دادستان کل‏ کشور بالاترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.

رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل چگونه و برای چه مدتی انتخاب می شوند و لازم است چه ویژگی هایی داشته باشند؟

براساس اصل 162 قانون اساسی، رییس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ با مشورت‏ قضایت‏ دیوان‏ عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ کند.

دیوان عالی کشور چیست و چه وظیفه ای دارد؟

براساس اصل 161 قانون اساسی، دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسئولیت هایی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ که‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‏ کند تشکیل‏ می‏ گردد.

دادستان کل کشور کیست و چه وظیفه ای دارد؟

نقش دادستان در قانون اساسی ایران بارها دستخوش تغییر شده است. در مورد این مقام تنها در اصل 162 قانون اساسی آمده است که رییس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ با مشورت‏ قضایت‏ دیوان‏ عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ کند.

براساس تعاریف کنونی می دانیم که «دادستان کل کشور، مقام عالی قضائی است که به موجب اصل 162 قانون اساسی باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضائی باشد؛ بر این اساس دادستان کل، متصدی مسند مدعی العمومی در گستره کشوری است که بمنظور حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی ایفای نقش می نماید؛ بموجب قانون اساسی، دادستان کل توسط رئیس قوه قضائیه، پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور به مدت 5 سال منصوب می گردد.

دادستان کل، در رأس دادسرای دیوانعالی کشور قرار داشته و حسب قوانین به ایفای وظایف محوله می پردازد.

تکالیف و وظایف نهاد دادستانی کل کشور دریک مقطع زمانی خاص و به موجب قانونی جامع، تدوین نیافته بلکه در سنوات متمادی و به موجب قوانین مختلف و پراکنده، تصویب و محول گردیده است. بنابراین تفصیل و تصریح در وظایف قانونی نهاد مدعی العمومی کشور ضروری بنظر می رسد».

چند نوع محکمه وجود دارد؟
به موجب قانون‏ اساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه ‏ای، دادسرایی نیز مقرر است. این محاکم و دادسراها عبارتند از:

الف-محاکم و دادسراهای عمومی که به جرایم ‏عمومی رسیدگی می‏کند.

ب-محاکم و دادسراهای نظامی

ذکر دو نوع محکمه‏ فوق در قانون‏ اساسی دلیل برحصر محاکم به دو دسته‏ عمومی و نظامی نیست بلکه به موجب اصل‏ یکصد‏ و پنجاه ‏و نهم‏ و اصل یکصد و پنجاه‏ و هشتم می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ ها و دادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‏ قضائیه وجود دارد.

محاکم مربوط به نظامیان چه ویژگی هایی دارد؟

براساس اصل 172 قانون اساسی، برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی‏ اعضای ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏، محاکم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏ گردد، ولی‏ به‏ جرایم‏ عمومی‏ آنان‏ یا جرایمی‏ که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ می‏ شود.

دادگاه های نظامی زیر نظر چه نهادی هستند؟

براساس اصل 172 قانون اساسی، دادستانی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏، بخشی‏ از قوه‏ قضاییه‏ کشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند.

چه رویه ای بر محاکمات حاکم است؟

براساس اصل 165 قانون اساسی، محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.

اصل مستند بودن احکام دادگاه ها به چه معنی است؟

براساس اصل 166 قانون اساسی، احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به موادقانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

آیا به استناد قانونی که بعداً وضع شده، می توان فعل یا ترک فعلی را جرم محسوب کرد؟

براساس اصل 169 قانون اساسی،‌ هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شود.

احکام دادگاه ها باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

براساس اصل 166 قانون اساسی، احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏. (از این ماده قانون اساسی نتیجه گرفته می شود که قاضی نمی‏تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید)

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی چه شرایطی دارد؟

براساس اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.

قاضی لازم است دارای چه صفات و شرایطی باشد؟

براساس اصل 163 قانون اساسی، صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود.

آیا قضات را می توان به طور موقت یا دایمی از کار منفصل کرد و یا محل خدمت یا سمتش را تغییر داد؟

براساس اصل 164 قانون اساسی، قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ پس‏ از مشورت‏ با رییس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند صورت‏ می‏ گیرد.

نحوه برگزیدن قاضی در ایران و جهان چگونه است؟
در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد. یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی، قضات به استثنای محاکم‏ فدرال به‏وسیله‏ مردم انتخاب می‏شوند یا در سویس، چهارده ‏تن قاضی فدرال را قوه‏ ی مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری ‏مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند. دیگری روش انتصاب است. چنان‏که در انگلستان، کلیه‏ دادرسان با نظارت فائقه‏ ی قاضی‏ القضات منصوب می‏شوند.

در نظام‏ جمهوری‏ اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیس‏ قوه‏ قضاییه است. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏وسیله‏ قانون معین می‏شود. ( براساس اصل‏ 163 قانون‏ اساسی)

آیا قاضی می تواند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع کند؟

براساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.

آیا قضات دادگاه ها اختیار خودداری از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را دارند؟

براساس اصل 170 قانون اساسی، قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.

اگر بر اثر حکم قاضی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، چگونه جبران می شود؟

براساس اصل 171 قانون اساسی، هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.

دیوان عدالت اداری چیست و چه وظیفه ای دارد و زیر نظر چه کسی اداره می شود؟

براساس اصل 173 قانون اساسی، به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ “دیوان‏ عدالت‏ اداری‏” زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

سازمان بازرسی کل کشور چیست؟

براساس اصل 174 قانون اساسی، بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاییه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ “سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور” زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به این منبع نیز مراجعه کنید:

http://dadiran.ir/tabid/53/Default.aspx